۱۱:۲۹
منبع: شبستان
دسته:
کد خبر: 24140896
حل و فصل اختلاف در افزایش حقوق‌ها

حل و فصل اختلاف در افزایش حقوق‌ها

برخی نمایندگان معتقدند که تصمیم دولت دراجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه است درحالی که باید قانون به صورت دقیق اجرا شود وبراین اساس نشست سه جانبه دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان برای بررسی این موضوع برگزار می‌شود.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه 98 تصویب کرد که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 400 هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 97 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود 20 درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شود اما در نهایت پیشنهاد مجلس تصویب شد و شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه ایرادی به مصوبه مجلس نگرفت و افزایش 400 هزارتومانی حقوق کارکنان دولت به همراه افزایش 10 درصدی تایید و با تایید بودجه 98 در شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. حالا گویا تصمیم دولت در اجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه 98 است در حالی که می‌بایست قانون به صورت دقیق اجرا شود در همین رابطه رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 98 به خانه ملت گفته است: «براساس بررسی به عمل آمده از تصویب بخشنامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمامی مؤلفه‌های تعیین شده را زیر پا گذاشته که این تخلفی آشکار بوده و قانون مجلس اجرایی نشده است، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند. «حمیدرضا حاجی بابایی» با بیان اینکه صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت، اضافه کرده است: «نمونه‌ای از این تخلفات را می‌توان در افزایش حقوق دانشجو _معلمان مشاهده کرد که باید براساس مصوبه مجلس 400 هزار تومان و افزایش تا ده درصد داشته باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.» وی با بیان اینکه یک مورد دیگر از این تخلفات افزایش 18 درصد حقوق برخی افراد بوده که با حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت و حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است، ادامه داده است: «از همه مهم‌تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با 2.5 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی 18 درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا به شمار می‌رود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این افزایش برای بازنشستگان با حقوق 1.5 میلیون تومان، بدون مبلغ 400 هزارتومان و 3.4 درصد می‌شود و بر این اساس کسی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 400 هزار تومان و 16 درصد رشد که این افزایش 3/2 میلیون تومان می‌شود، اضافه کرده است: «این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه‌ای سلیقه‌ای و بدون ضابطه هرآنچه که می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید مانع این تخلف آشکار در برابر ملت شوند.» به دنبال انتشار این اخبار رییس دیوان محاسبات اعلام کرده است که اختلاف افزایش حقوق‌ها در نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود «عادل آذر» در این باره به خانه ملت گفته است: «پس از آنکه دولت بخشنامه‌ای در خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق‌ها بر اساس بودجه سال 98 صادر کرد، ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد. رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نامه نگاری حاجی بابایی با دیوان محاسبات، اظهار داشت: «با دریافت نامه و ابهامات پیش آمده، بخشنامه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش 400 هزار تومانی و ضریب 10 درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.» وی تاکید کرد: «در نامه‌ای عنوان شد که تا برگزاری نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار شود تا ابهامات و اختلافات موجود را رفع و رجوع کنیم و پس از آنکه به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق‌ها رسیدیم، احکام اجرایی صادر و ابلاغ شوند.» رییس دیوان محاسبات مجلس در خصوص زمان تعیین و تکلیف افزایش حقوق‌ها بیان داشت: «منتظر پاسخ معاون رییس جمهور هستیم و اگر همکاری کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه می‌توانیم به جمع بندی برسیم.» /پایان پیام/50
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار