۱۶:۲۶
منبع: تابناک
دسته:
کد خبر: 24150309
چالش جدید دولت و مجلس بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان/ آیا دولت، مصوبه مجلس را زیر پای گذاشته است؟

چالش جدید دولت و مجلس بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان/ آیا دولت، مصوبه مجلس را زیر پای گذاشته است؟

مجلس تصویب کرد، از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان 400 هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد، برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 به تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان است پیگیر این موضوع خواهند بود.
به اشتراک بگذارید:
مجلس تصویب کرد، از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان 400 هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد، برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 به تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان است پیگیر این موضوع خواهند بود. به گزارش «تابناک اقتصادی؛ در سال گذشته با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان 20 درصد برای سال 1398 افزایش دهد. این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال 1398 که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. افزایش 20 درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال 1398 گنجانده شد. این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبه‌ای در 9 اسفند 1397 در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و 250 هزار تومان می‌گیرد، 250 هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 4 میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق 20 میلیون تومانی 4 میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان فقط 250 هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است. سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه 11 اسفند 1397 مجلس، ماجرای افزایش حقوق 20 درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان 400 هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان 400 هزارتومان اجرایی کند. همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در 11 اسفند 1397 ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تأیید دولت نیست، گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد. وی ادامه داد: طبق اصل 126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است. در 17 اسفند 1397، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود. وی با اعلام این خبر و با بیان اینکه دولت و مجلس درخصوص افزوده شدن 32 هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال 98 اتفاق نظر دارند، افزود: آنچه بین دولت و مجلس محل اختلاف است نحوه توزیع این مبلغ است که امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم. حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه 18 اسفند 1397 گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 نگرفته است و افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده 32 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها 38.9 هزار میلیارد تومان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در 18 اسفند 1397 با اشاره به اینکه ایرادهای لایحه بودجه 98 به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی نگرفت. به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تأیید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال 1398، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت. در 18 فروردین ماه 1398 محمدباقر نوبخت طی مصاحبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق 20 درصدی و یا 400 هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش 20 درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند. این اظهار نظر نوبخت با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد. به عنوان نمونه، حمیدرضا حاجی بابایی نیز طی مصاحبه دیگری در مورخه 21 فروردین ماه 1398 با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق‌ها قطعی است، گفت: صحبت‌های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال 98 سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه 21 فروردین 1398 هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که افزایش حقوق کارمندان در فروردین و اردیبهشت ماه با فرمول 20 درصدی اعمال می‌شود، گفت: خیر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس و آن چیزی که تصویب شده است از فروردین ماه اعمال خواهد شد. با پایان فروردین ماه 1398 و واریز حقوق‌ها گویا باز هم دولت به درستی مصوبه مجلس را اجرا نکرد چرا که عبدالرضا مصری نماینده مجلس در دوم اردیبهشت 1398 با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر تصریح کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان 400 هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ 600 هزار تومانی که دریافت می‌کنند، اضافه نشد. همچنین در چهارم اردیبهشت 1398، سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: طبق اخبار منتشره برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزایش 400 هزار تومانی را اجرا نکرده و 10 درصد افزایش که باید طبق فرمول انجام می‌شد را نیز اعمال نکرده‌اند. در 7 اردیبهشت 1398 نیز شکور پورحسین شقلان، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به رسیدن گزارش‌هایی از سوی برخی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی به مجلس مبنی بر افزایش نیافتن حقوقشان در سال 98، اظهار داشت: طبق این گزارش‌ها مطلع شدیم که دولت در برخی دستگاه‌ها، مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان را اجرا نمی‌کند. همین گزارش‌ها مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان باعث شد تا حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس در 10 اردیبهشت 1398 نامه‌ای را به رؤسای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارسال کند. در این نامه آمده بود: "خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مصوبه بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1398 در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلین و بازنشستگان نظارت کامل اعمال شود، تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود. متأسفانه گزارش‌های ضدونقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها تن از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. "البته حاجی بابایی تنها به ارسال این نامه اکتفا نکرده و در 24 اردیبهشت 1398 در نشست علنی مجلس در تذکری گفت: متاسفانه مصوبه دولت برعکس مصوبه مجلس اجرا می‌شود و دولت براساس روندی که خودش اعتقاد دارد کسانی که یک میلیون و 240 هزار حقوق می‌گیرند 400 هزار تومان افزایش به اضافه 3.2 درصد اضافه کرده است و کسی که 20 میلیون حقوق می‌گیرد 400 هزار تومان به اضافه 16 درصد یعنی 6 درصد بالاتر از قانونی که مصوب کردیم دریافت می‌کند و به گونه‌ای پلکانی واژگون و معکوس اجرا کرده است. وی افزود: ما براساس قانون اساسی و آئین نامه داخلی سوگند یاد کرده‌ایم و مجلس موظف است به این موضوع ورود کند؛ در سراسر کشور اعتراض عمومی بالاست و باید از طرف مجلس قول دهیم که مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و کارمندان و بازنشستگان در سراسر کشور بدانند قانون مجلس قطعا اجرا می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: معلمان بدانند که 4 درصد و 400 هزار تومان تا 10 درصد را دریافت می‌کنند و از همه مهمتر کسانی که حقوق 2.5 میلیون تا 4 میلیون می‌گیرند به جای افزایش 20 درصدی حقوق آن‌ها 18 درصد افزایش یافته و این خلاف مصوبه مجلس و تمامی احکام صادر شده و غیرقانونی است و انتظار می‌رود مجلس با هماهنگی دولت قانون مصوب را اجرا کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما قابل توجه است، فلسفه اینکه مجلس مصوبه افزایش حقوق را صادر کرد این بود که فاصله بین حقوق‌ها کاهش یابد و این روشی که دولت در حال حاضر در مورد 10 درصد اعمال کرده، خلاف هدف مصوبه مذکور است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای در 24 اردیبهشت 1398 با اشاره به مغایرت بخشنامه‌های دولتی در خصوص افزایش حقوق‌ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند. علی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در همین زمینه گفت: هنگامی که قانونی نوشته می‌شود دولت ملکف به اجرای آن است و اگر در حین اجرا مشاهده شد که در این قانون، اشکالی وجود دارد یا نیاز به اصلاح است یا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و قانون گذار زوایای واقعی کار را در قانون ندیده است و یا قانون اجرایی نیست، دولت باید قانون را اجرا کند و به موازات آن دیدگاه و نظرات خود را برای اصلاح قانون یا حتی برای لغو قانون و بررسی مجدد قانون به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: بنابراین، هیچ عامل فردی یا شخصی نمی‌تواند عامل توقف قانون شود. یوسف نژاد افزود: در این مورد خاص افزایش حقوق هم بارها و بارها در مجلس در مورد آن بحث شده است و نظر دولت و نمایندگان مردم در مجلس در مورد آن خواسته شده است. نهایتاً خروجی نظریات دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، قانون افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان به اضافه تا 10 درصد افزایش حقوق برای همه کارکنان بوده است. این قانون ابلاغ شده و بارها و بارها توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه تایید شده است و ایشان گفته است که این قانون را ما اجرا می‌کنیم و باید هم اجرا کند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 ضمن اشاره به این موضوع که ما نیز شنیدیم که برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند، گفت: این خلاف قانون می‌باشد و یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان می‌باشد پیگیر این موضوع خواهند بود. روز گذشته نیز این موضوع در مجلس توسط یکی از نمایندگان مجلس دوباره مورد بحث واقع شده و حتی چندین بار تذکر در این رابطه داده شده است. البته برداشت من این است که اولاً هیچ دستگاهی جرات تخلف از قانون یا استنکاف از قانون یا عدم اجرای قانون را ندارد و ثانیا با توجه به فضای فکری حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و شناختی که از جناب نوبخت دارم کمی بعید به نظر می‌رسد که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد. به هر حال اگر هم موردی وجود دارد مجلس استقبال می‌کند که دولت این موضوع را جهت حل آن با مجلس در میان بگذارد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار