۰۰:۰۷
دسته:
کد خبر: 24156711
تصویب لایحه جامع شفافیت

تصویب لایحه جامع شفافیت

به اشتراک بگذارید:
هیات وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند. شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل‌های این آیین‌نامه اجرایی به شمار می‌رود. مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. هیات وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. هیات وزیران در این جلسه همچنین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص کرد. براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف 328 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و 280 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و 280 ریال، معین شد. افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. هیات وزیران ضمن تصمیم گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال 1398 سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال 1397 این سازمان‌ها را تصویب کرد. همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت. افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هر گونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد. هیات وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت 90 هکتار کرد. افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد. توضیحات درباره لایحه جامع شفافیت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بر اساس لایحه شفافیت همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند. به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه جامع شفافیت در جلسه هیات دولت همچون دو - سه جلسه گذشته مطرح و نهایی شد. وی افزود: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم. نهاوندیان تاکید کرد: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه این لایحه نگاهی جامع دارد، گفت: همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند. نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این لایحه در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می‌کند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود 45 ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان‌شاءالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود. وی در پایان اظهارکرد: لایحه جامع شفافیت امروز در نشست هیات دولت تمام شد و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. ان‌شاءالله در آنجا هم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اگر در اولویت قرار بگیرد، در ماه‌های آینده شاهد تصویب و اجرایی شدن آن هستیم.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار