۱۵:۵۹
منبع: ایرنا
دسته:
کد خبر: 24200544
تشدید مجازات اسیدپاشی کافی نیست باید فرهنگ سازی شود

تشدید مجازات اسیدپاشی کافی نیست باید فرهنگ سازی شود

تهران - ایرنا - عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاشی را ناکافی دانست و گفت: در مقابله با اسیدپاشی عدم دسترسی و ممانعت از خرید و فروش آسان اسید و مهم‌تر از آن فرهنگ سازی باید در اولویت کار قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:
«ساجده کیانوش راد» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاشی، افزود: موافقت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در واقع اصلاح قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی است که از دو جنبه حائز اهمیت است، مجازات بزه کار و حمایت از بزه دیده. وی ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی اشاره شده است، بخشی از این حمایت باید خسارات روحی - روانی و اجتماعی و بخش دیگر آن به تامین هزینه‌های درمان بزه دیده اختصاص یابد. عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش خاطرنشان کرد: زندگی فردی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد به لحاظ روحی و جسمی به هم می‌خورد و تقریبا تمام عمر وی درگیر مصائب پس از آن خواهد بود. کیانوش راد ادامه داد: روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها، فقدان همخوانی مجازات با شدت بزه صورت گرفته، مواردی است که انتظار می‌رود با طرح جدید شاهد آن نباشیم و با مجازات سنگین و قاطعیت در برخورد با مرتکبان بزه، بازدارندگی ایجاد شود. وی همچنین اظهار داشت: هر چند فقط مجازات سنگین کافی نیست و نمی‌تواند راه حل قطعی رفع این بزه باشد بلکه عدم دسترسی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش آسان اسید و مهم‌تر از آن فرهنگ سازی نیز باید در نظر گرفته شود. **در شرع و قانون منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارداین فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین درباره مصوبات نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، گفت: در این جلسه مسائل روز کشوری و بین المللی و مسایل مربوط به حوزه زنان ازجمله موضوع منع دوچرخه سواری زنان توسط دادستان اصفهان بررسی شد. کیانوش راد ادامه داد: با توجه به این که در قانون اساسی کشور که قوانین شرع و اسلام در آن لحاظ شده منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد اینگونه ممانعت‌ها آثار سویی به همراه دارد که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد. وی اضافه کرد: منع دوچرخه سواری زنان در اصفهان و اعمال مجازات در صورت عدم رعایت آن، حقوق شهروندی و دخالت در سبک زندگی نیمی از جمعیت یک استان است بدون آن که این منع در قانون اساسی وجود داشته باشد و نمی‌توان دوچرخه سواری زنان را به عنوان یک ناهنجاری یا ساختارشکنی در نظر گرفت. این فعال اصلاح طلب افزود: برخوردهای سلیقه‌ای که به عنوان قانون اعمال شود، تجاوز به حقوق شهروندی است که نتیجه‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت، اعضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولان تاکید داریم. سیام**3202** 1336
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار