۰۷:۵۳
منبع: شبستان
دسته: سیاسی
کد خبر: 24645083
قانون رسیدگی به اموال مقامات موجب افزایش اعتماد مردم می‌شود

قانون رسیدگی به اموال مقامات موجب افزایش اعتماد مردم می‌شود

اسماعیلی با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به اموال مقامات موجب افزایش اعتماد مردم می‌شود، گفت: این موضوع در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقاء و تکامل یافته است.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» شب گذشته (سه شنبه 21 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم یاد کرد و گفت: این موضوع در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقاء و تکامل یافته و علاوه بر مقامات مذکور در این اصل، جمع زیاد دیگری از مقامات در رده‌های مختلف و قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی را در بر گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی، رئیس جمهور و وزراء را مشمول این قانون دانسته بود، افزود: در قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را هم شامل شده است. وی با بیان اینکه اسماعیلی این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه می‌شود، درباره ساز و کارهای لازم برای اجرای این قانون گفت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مرکب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب می‌شوند و این هیئت، اموال و دارایی‌های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مقامات مذکور در مواد 2 و 3 این قانون، اداره کل و سامانه‌ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذکور در این سامانه ثبت و نظارت می‌شود. آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. اسماعیلی با اشاره به اینکه در مدت حداکثر 2 ماه سامانه‌ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل می‌گیرد، گفت: اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی شود، گفت: مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خود را از طریق این سامانه در اختیار این اداره کل و هیئت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد، گفت: همه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مکلفند صورت جامع اموال خود را به اداره کل اعلام کنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذکور مشخص می‌شود. اسماعیلی افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیرکل آن‌ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری‌ها و همه دارندگان پایه قضایی و روسای دفاتر قوای سه گانه از جمله کسانی هستند که شامل این قانون می‌شوند. وی با بیان اینکه قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت صادقانه و پاکدستی است، گفت: اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آن‌ها و همه روسای کلانتری‌ها در سراسر کشور و همه شهرداران کلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و روسای گمرک کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش هایی که به نوعی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می‌شوند، گفت: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. /پایان پیام/50
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار