۰۷:۵۶
دسته: سیاسی
کد خبر: 26952307
اصول چالش‌برانگیز در قانون اساسی

اصول چالش‌برانگیز در قانون اساسی

طی 40 سالی که از انقلاب گذشته، برخی از اصول قانون اساسی بوده‌اند که از جهات مختلف موضوع بحث‌ها و چالش‌هایی بوده‌اند.
به اشتراک بگذارید:

در این میان چهار اصل مهم در زمان آیت‌الله شاهرودی جزو مسائل چالش برانگیز بوده است. نخست، اصل صد و پنجاه وهشتم است که از لحاظ مسئولیت‌ها و وظایف رئیس قوه قضاییه در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی بین قوه قضاییه و مجریه بحث برانگیز بود.
دوم: اصل هفتاد و ششم قانون اساسی در خصوص حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در امور کشور به ویژه پرونده‌های قضایی بود که در مجلس ششم بحث برانگیز شد. سوم:  اصل ۸۶ قانون اساسی درخصوص مصونیت نمایندگان بود که مورد بحث و چالش قرار گرفت و مقرر شد هیئتی از مجلس و نیز افرادی از سوی آیت الله شاهرودی تشکیل شد تا برای حل مسائل بین دو قوه قضاییه و مقننه بیاندیشند.
برخی اصول هم در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ رهبری اشاره شده است. اصل‌های ۶۰ و ۱۲۴ که برای سیاستهای کلی اشاره شده و نقش قوه مجریه در تعیین وزرا و اینکه مجلس تا چه حد اختیار دارد که غیر از رای اعتماد در مورد به عنوان مثال تعداد وزارتخانه‌ها اظهار نظر کند یا در مورد لوایح مجلس شورای اسلامی تا چه حد حق دخالت دارد تا لوایح از از نوع لوایح دولت بودن خارج نشود.

یکی از مشکلات مغایرت مصوبات دولت با قوانین عادی است که در این زمینه اصل ۱۳۸ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده که رئیس مجلس باید این مغایرت را مشخص کند. یکی از مصوباتی که در عمل ایجاد مشکل کرده مصوبه ای است که رئیس جمهور و وزرا همه ساله در مرداد باید گزارش عملکرد را به مجلس شورای اسلامی بدهند.
در هر حال نمی شود گفت که این خلاف قانون اساسی است و این مصوبه بیشتر بحث تفسیر اصل ۸۸ قانون اساسی است که در نهایت رئیس جمهور از این مصوبه شکایت کرد و هیئت حل اختلاف هم تشکیل شد و بنده و جناب آقای کدخدایی هم عضو آن هیئت بودیم که در نهایت به نفع رئیس‌جمهور رای داده شد و به نظر بنده چندان هم درست نبود.
به طور خلاصه در رابطه با اصول مختف قانون اساسی علی رغم گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، مواردی از جهت تنظیم روابط قوای سه‌گانه هنوز مشخص نیست که بخشی از آنها -از جمله درباره‌ لوایح دولت، وزرا، تعداد وزرا و مغایرت آیین‌نامه‌ها با قانون اساسی- در سیاست‌های کلی قانونگذاری که ابلاغ شده است، وجود دارد. امیدواریم برگزاری شاهد رفع این ابهامات و اجرای کامل قانون اساسی باشیم.

* دکتر حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار